مستجدات قانون مهنة المفوضين القضائيين في المغرب 2025

شهدت مهنة المفوضين القضائيين بالمغرب تحولًا كبيرًا بعد صدور
القانون رقم 46.21 المنظم للمهنة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 2025.
هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 15 شتنبر 2025، جاء بمجموعة من المستجدات
التشريعية والتنظيمية التي تستهدف تعزيز الشفافية، تكوين المفوضين القضائيين، وضبط موانع التنافي.

أهم مستجدات قانون المفوضين القضائيين

1. شروط جديدة للولوج إلى المهنة

• يشترط على المترشحين الحصول على شهادة الإجازة في القانون أو الشريعة.
• منع كل من صدر في حقه حكم جنائي يتعلق بالتزوير أو جرائم الأموال من ممارسة المهنة، حتى بعد رد الاعتبار.

2. نظام التمرين والتكوين

• إدراج سنة تمرين مقسمة بين التكوين الأكاديمي في مؤسسة معتمدة والتدريب العملي داخل مكاتب المفوضين القضائيين.
• ضرورة اجتياز امتحان نهاية التمرين كشرط أساسي للترسيم.

3. تنظيم موانع التنافي

وسّع القانون دائرة الأنشطة الممنوعة على المفوضين القضائيين، حيث يمنع الجمع بين المهنة و:

• أي وظيفة عمومية.
• الأنشطة التجارية أو إدارة الشركات الخاصة.
• مزاولة مهن أخرى مثل الخبرة القضائية أو العمل المأجور غير المرخص.

4. المشاركة المهنية

• يمكن لأربعة مفوضين قضائيين كحد أقصى المشاركة في إطار واحد.
• إلزامية وضع عقود واضحة تحدد الحقوق والواجبات وآليات التصفية.

ردود فعل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

رغم أن القانون تضمن مكتسبات إيجابية، مثل تعزيز الرقابة وتنظيم التمرين، إلا أن الهيئة الوطنية
عبّرت عن رفضها لبعض المقتضيات، خصوصًا المادة 143 التي تمنح وزارة العدل والنيابة العامة حق الطعن في قرارات الهيئة.
وقد اعتُبر ذلك مساسًا باستقلالية المهنة، مع إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن.

البعد الدولي والإصلاحات المستقبلية

القانون الجديد يتماشى مع التوصيات الأوروبية والدولية المتعلقة بتبليغ الأحكام وتعزيز الشفافية.
ومن المنتظر أن يعتمد المغرب على الرقمنة والتكنولوجيا في تطوير خدمات المفوضين القضائيين،
لتسريع المساطر وتقليص الكلفة على المتقاضين.

خاتمة

يمثل القانون 46.21 خطوة مهمة في مسار تحديث مهنة المفوضين القضائيين بالمغرب،
من خلال إعادة النظر في شروط الولوج، نظام التكوين، وضبط موانع التنافي.
غير أن النقاش ما زال مفتوحًا حول مدى استقلالية الهيئة الوطنية وسبل تعزيز الحماية القانونية للمفوضين القضائيين.

تواصل مع المفوض القضائي عمر العياشي بتطوان