قرارات مرجعية صادرة عن محكمة النقض – سنة 2022
تُبرز هذه المادة أهم المبادئ والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض المغربية خلال سنة 2022 عبر مختلف الغرف.
أولاً: مبادئ عامة – العدالة فوق تحصين القرارات
القرار رقم 253/12 بتاريخ 8 مارس 2022 – ملف إعادة النظر عدد 11954/6/12/2018
اعتبرت محكمة النقض بغرفها مجتمعة أن:
«إيراد تعليل ينطوي على تجاوز لمقتضيات قانونية صريحة، أو خرق صارخ لقاعدة قانونية واضحة لا تقبل إلا تأويلاً واحداً،
يعد بمثابة حالة عدم التعليل الموجبة لإعادة النظر في قراراتها.»
وبذلك رُجِّحت مبادئ العدالة على مبدأ تحصين القرارات النهائية من الطعن، وأُكد أنه لا حصانة إلا للقرارات العادلة الموافقة للقانون والعمل القضائي المتواتر.
كما قررت المحكمة في نفس الحكم أن الطعن بإعادة النظر من وضد نفس الأطراف والقرار لا يجوز إلا مرة واحدة.
ثانياً: الغرفة المدنية
1) الوصية للمتعدد تنقلب ميراثاً عند اليأس من وجود أحد الموصى لهم
القرار رقم 417/1 بتاريخ 31/5/2022 – الملف المدني عدد 3205/1/1/2022
قضت المحكمة بأن الوصية للمتعدد بنسبة محددة لكل واحد منهم تنقلب ميراثاً بعد اليأس من وجود أحد الموصى لهم.
2) التعويض عن حق الارتفاق قد يكون عينياً
القرار رقم 860/1 بتاريخ 13/12/2022 – الملف عدد 9532/1/1/2019
اعتبرت الغرفة المدنية أن عبارة «تعويض مناسب» في المادة 64 من مدونة الحقوق العينية لا تُقيد بوصف معين،
وبالتالي ليس لزاماً أن يكون نقدياً، بل يمكن أن يكون عينياً إذا كان أقل ضرراً للعقار المرتفق به.
ورأت أن محكمة الموضوع لما لم تبحث في مقترح المعاوضة فإن قرارها ناقص التعليل ومعرض للنقض.
ثالثاً: غرفة الأحوال الشخصية والميراث
القرار رقم 358/1 بتاريخ 21/06/2022 – الملف الشرعي عدد 372/2/1/2022
قضت المحكمة بقبول دعوى ثبوت الزوجية المقدمة سنة 2021 عن زواج تم سنة 2007 لكونه أُبرم أثناء سريان المادة 16 من مدونة الأسرة (قبل 5 فبراير 2019).
وأضافت أنه حتى مع انتهاء الفترة الانتقالية، وفي غياب نص، يُرجع إلى المادة 400 من المدونة (المذهب المالكي والاجتهاد القضائي) تحقيقاً للعدل والمعاشرة بالمعروف.
وقد أعطى القرار مصداقية لمئات الأحكام الصادرة بتطبيق المادة 400 للزيجات غير الموثقة التي نتج عن كثير منها أبناء.
رابعاً: الغرفة التجارية
1) امتناع المسير عن تمكين الشريك من الوثائق خطأ موجب للمسؤولية
القرار رقم 93/1 بتاريخ 17/2/2022 – الملف التجاري عدد 272/3/1/2021
امتناع مسير شركة خاضعة للقانون رقم 96-05 عن تمكين أحد الشركاء من الوثائق المنصوص عليها في المادة 70 يُعد خطأً موجباً للمسؤولية.
2) لزوم التقيد باتفاقية التحكيم
القرار رقم 159/1 بتاريخ 30/3/2022 – الملف رقم 356/3/1/2022
المحكمون ملزمون بالتقيد بالشروط الواردة باتفاق التحكيم، ومنها التعويض المتفق عليه. تجاوز ذلك يشكل خرقاً للمادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لسنة 1958.
3) تمديد شرط التحكيم إلى غير الموقّعين في حالات استثنائية
القرار رقم 615/1 بتاريخ 03/10/2022 – الملف التجاري عدد 377/3/1/2015
قاعدة العقد شريعة المتعاقدين من النظام العام الوطني والدولي، ولها استثناءات مثل الصورية والوضع الظاهر والانضمام الضمني.
وفي هذه الحالات يمكن اعتبار الشخص طرفاً في العقد رغم عدم توقيعه عليه، وبالتالي تمديد شرط التحكيم إليه.
خامساً: الغرفة الإدارية
1) الأعمال السياسية والدبلوماسية أعمال سيادية
القرار رقم 783/1 بتاريخ 23/6/2022 – الملف عدد 4147/4/1/2022
القرارات الحكومية ذات الطابع السياسي والدبلوماسي لا تُعد قرارات إدارية قابلة للطعن بالإلغاء، لأنها أعمال سيادية.
والقرار الإداري القابل للطعن هو العمل القانوني الانفرادي الصادر عن الإدارة بصفتها سلطة إدارية والمؤثر في المراكز القانونية للمخاطَب به.
2) شرعية فرض جواز التلقيح وتدابير الطوارئ
القرار رقم 785/1 بتاريخ 23/6/2022 – الملف الإداري عدد 5710/4/1/2021
فرض جواز التلقيح للتنقل والولوج إجراء يدخل ضمن التقييدات المؤقتة والعاجلة لحماية الحياة والسلامة، وتقديره للحكومة،
ولا يشكل انتهاكاً للحقوق والحريات.
3) عدم لزوم نشر كل تدابير الطوارئ في الجريدة الرسمية
القرار رقم 911 بتاريخ 21/7/2022 – الملف الإداري عدد 1003/4/1/2022
التدابير الحكومية لمواجهة الجائحة صادرة طبقاً للمادة 3 من المرسوم بقانون 2-20-292،
ولا يُلزم النص نشرها بطريقة محددة أو في الجريدة الرسمية؛ وبالتالي لا يُوصف رفض نشرها بعدم المشروعية.
سادساً: الغرفة الاجتماعية
القرار رقم 1289/1 بتاريخ 2/11/2022 – الملف عدد 1980/5/1/2022
ممارسة العنف من قِبل مدرس على تلميذ تُعد خرقاً لاتفاقية حقوق الطفل وخطأً جسيماً بمفهوم المادة 39 من مدونة الشغل.
وقد نُقض قرار محكمة الموضوع التي لم تثبت الخطأ رغم تقارير الإدارة وشكاية ولي الأمر والشهادة الطبية.
سابعاً: الغرفة الجنائية
1) حماية الموارد المائية وتقدير قيمة الأشغال
القرار رقم 1055/6 بتاريخ 6/4/2022 – الملف الجنائي عدد 21370/6/6/2022
عدم تضمين محضر وكالة الحوض المائي تقدير مبلغ الأشغال ليس شرطاً لازماً للمتابعة؛
إذ يمكن للمحكمة تقدير قيمة الأشغال عن طريق الأبحاث والتحقيقات المناسبة، حمايةً للثروة المائية من الاستغلال العشوائي.
2) الحياد كضمانة للمحاكمة العادلة
القرار رقم 635/1 بتاريخ 13/4/2022 – الملف الجنائي عدد 6356/6/1/2022
عرض الدعوى على محكمة محايدة يعد ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة وحقاً من حقوق الدفاع؛
لذلك أُحيلت القضية على محكمة أخرى غير التي يعمل بها المطالب بالحق المدني كقاضٍ، اتقاءً لشبهة عدم الحياد.
