تبليغ المقررات القضائية للأشخاص الاعتبارية العامة: الفصل ‪515 من قانون المسطرة المدنية في ضوء العمل القضائي الحديث لمحكمة النقض

بقلم: ذ. عمر العياشي — مفوض قضائي لدى محكمة الاستئناف بتطوان

مقدمة

يطرح تبليغ الأشخاص الاعتبارية العامة — الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية — إشكالات من طبيعة خاصة في البناء المسطري المغربي،  فالتبليغ مكانة مركزية في البناء المسطري المغربي، باعتباره الوسيلة القانونية التي يتحقق بها علم الأطراف بالإجراءات والمقررات القضائية، وبه تنطلق الآجال وتترتب الآثار. وإذا كان تبليغ الأشخاص الذاتيين يثير صعوبات عملية معروفة، فإن تبليغ الأشخاص الاعتبارية العامة — الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية — يطرح إشكالات من طبيعة خاصة، مردها أن المشرع حدد على سبيل الحصر من يمثل هذه الأشخاص في التبليغ، بحيث يترتب على مخالفة هذا التحديد جزاء البطلان.

وقد تعزز هذا التوجه في العمل القضائي الحديث لمحكمة النقض، التي أكدت في قرارات صادرة سنة ‪2024 صرامة الرقابة على سلامة تبليغ المقررات القضائية الموجهة للأشخاص العامة، وهو ما يجعل الموضوع ذا راهنية عملية بالنسبة للمفوض القضائي وكتابة الضبط والمحامي على حد سواء.

أولاً: أولاً: الإطار القانوني لتبليغ الأشخاص الاعتبارية العامة — الفصل 515

حدد الفصل ‪515 من قانون المسطرة المدنية الجهات التي توجه إليها الاستدعاءات والتبليغات عندما يكون المدعى عليه شخصاً اعتبارياً عاماً، وذلك على النحو التالي:

فالدولة تبلغ في شخص رئيس الحكومة، وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء؛ والخزينة في شخص الخازن العام؛ والجماعات الترابية في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم، وفي شخص رئيس المجلس بالنسبة للجماعات؛ والمؤسسات العمومية في شخص ممثلها القانوني؛ ومديرية الضرائب في شخص مديرها فيما يخص النزاعات الجبائية الداخلة في اختصاصها.

ويضاف إلى ذلك مقتضى الفصل ‪514 من نفس القانون الذي يوجب إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعاوى التي تستهدف مسؤولية الدولة المالية، تحت طائلة عدم القبول، وهو مقتضى يتقاطع عملياً مع إشكالية التبليغ وإن كان مستقلاً عنها من حيث الطبيعة القانونية.

والملاحظ أن هذا التحديد ورد بصيغة آمرة، فليس للمبلِّغ ولا للمبلَّغ إليه أن يتفقا على خلافه، لأن الغاية منه ليست مجرد التنظيم الإداري، بل ضمان وصول العلم بالإجراء إلى الجهة المؤهلة قانوناً لاتخاذ الموقف المناسب منه، دفاعاً أو طعناً أو تنفيذاً.

ثانياً: العمل القضائي الحديث لمحكمة النقض

استقر قضاء محكمة النقض على اعتبار القواعد المنظمة للتبليغ تبليغ الأشخاص العامة،  من القواعد الجوهرية للمرافعات، لتعلقها المباشر بصيانة حقوق الدفاع، وهو ما يجعل الإخلال بها مؤثراً في صحة الإجراءات اللاحقة برمتها.

وفي هذا الإطار، صدرت عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض قرارات حديثة كرست جزاء البطلان عند توجيه تبليغ المقرر القضائي إلى غير الممثل القانوني للشخص العام المحدد في الفصل ‪515، من أبرزها القرار عدد ‪1724 الصادر بتاريخ ‪27/06/2024 في الملف الإداري عدد ‪5350/4/3/2023 (غير منشور)، والقرار عدد ‪2220 الصادر بتاريخ ‪19/09/2024 في الملف الإداري عدد ‪2950/4/3/2023 (غير منشور)، وهي قرارات سارت في اتجاه واحد قوامه أن التبليغ المعيب لا يفتح الآجال ولا ينتج آثاره في مواجهة الشخص العام.

ويستفاد من هذا التوجه أن المحكمة لا تكتفي بالتحقق من واقعة التسليم المادي للطي، بل تراقب صفة المتسلم ومطابقتها للتحديد التشريعي، فتسليم التبليغ إلى موظف بمصلحة غير مختصة، أو إلى إدارة لا تملك صفة التمثيل، لا يقوم مقام التبليغ الصحيح ولو ثبت وصول الطي فعلياً إلى مقر الإدارة المعنية.

وهو توجه ينسجم مع قضاء قديم راسخ في مادة إثبات التبليغ عموماً، إذ سبق للمجلس الأعلى في قراره عدد ‪105 بتاريخ ‪09/04/1982 أن اعتبر أن التبليغ لا يثبت إلا بشهادة تسليم مستوفية لبياناتها وموقعة ممن تسلمها طبقاً للفصل ‪39 من قانون المسطرة المدنية، وأن محضر المبلِّغ وحده لا يغني عنها عند المنازعة الجدية في التوصل.

ثالثاً: الانعكاسات العملية على عمل المفوض القضائي

تحمل هذه التوجهات القضائية رسالة عملية واضحة إلى المفوض القضائي بوصفه الجهاز المؤتمن على سلامة التبليغ. فقبل مباشرة أي تبليغ موجه لشخص اعتباري عام، يتعين التحقق أولاً من الطبيعة القانونية للجهة المبلَّغ إليها تبليغ الأشخاص العامة (إدارة مركزية، جماعة ترابية، مؤسسة عمومية) لأن لكل صنف ممثله الخاص؛ وثانياً من توجيه الطي باسم الممثل القانوني المحدد في الفصل ‪515 لا باسم المصلحة أو المرفق؛ وثالثاً من تضمين شهادة التسليم كامل البيانات المتطلبة، وعلى رأسها الاسم الكامل للمتسلم وصفته الوظيفية وتاريخ التسليم وتوقيعه، لأن هذه البيانات هي التي ستصمد عند المنازعة.

كما يستحسن عملياً، عند تسلم موظف بمكتب الضبط أو بمصلحة البريد الإداري للطي، الإشارة الصريحة في المحضر إلى تصريحه بأنه مؤهل للتسلم باسم الممثل القانوني، مع تدوين أي تحفظ أو امتناع بدقة وموضوعية، فمحضر المفوض القضائي المحرر بعناية هو خط الدفاع الأول عن صحة الإجراء أمام كل طعن لاحق.

رابعاً: أفق الموضوع في ظل قانون المسطرة المدنية الجديد رقم ‪58.25

لا يمكن قراءة هذا الموضوع اليوم بمعزل عن الدينامية التشريعية التي جاء بها قانون المسطرة المدنية الجديد رقم ‪58.25، الذي أعاد هندسة منظومة التبليغ وفتح الباب أمام الوسائل الإلكترونية في التبليغ والتبادل. ومن المنتظر أن يطرح تنزيل هذه المقتضيات على الأشخاص العامة أسئلة جديدة: من هو المخاطب بالتبليغ الإلكتروني داخل الإدارة؟ وكيف يثبت التوصل في البيئة الرقمية بما يعادل شهادة التسليم الورقية؟ وهي أسئلة سنخصص لها تعليقاً مستقلاً على ضوء أول التطبيقات القضائية للقانون الجديد.

خاتمة

إن صرامة محكمة النقض في مراقبة تبليغ المقررات القضائية تبليغ الأشخاص العامة، ليست تشدداً شكلياً، بل حماية لمبدأ التواجهية ولحقوق الدفاع، وضماناً لجدية الآجال التي تنبني عليها مراكز قانونية للأفراد والإدارة معاً. والمفوض القضائي، بحكم موقعه في قلب هذه العملية، مطالب بأن يجعل من الدقة في تحديد المبلَّغ إليه ومن العناية بتحرير شهادة التسليم ثقافة مهنية يومية، لا مجرد التزام قانوني.

المراجع والإحالات

— الفصلان ‪514 و‪515 من قانون المسطرة المدنية.

— قرار محكمة النقض عدد ‪1724 بتاريخ ‪27/06/2024، ملف إداري عدد ‪5350/4/3/2023، غير منشور؛ وقرار عدد ‪2220 بتاريخ ‪19/09/2024، ملف إداري عدد ‪2950/4/3/2023، غير منشور — مشار إليهما لدى: يوسف الخصومي، “بطلان تبليغ المقررات القضائية للأشخاص العامة في العمل القضائي”، مجلة منازعات الأعمال، المجلد ‪12، العدد ‪5، ‪2026.

— قرار المجلس الأعلى عدد ‪105 بتاريخ ‪09/04/1982 (في شأن إثبات التوصل بشهادة التسليم طبقاً للفصل ‪39 ق.م.م).

— قانون المسطرة المدنية الجديد رقم ‪58.25.