محضر معاينة أشغال الجموع العامة بواسطة المفوض القضائي

محضر معاينة أشغال الجموع العامة بواسطة المفوض القضائي: نطاقه وحجيته في ضوء القانون رقم 46.21

تعد الجموع العامة فضاءا لاتخاذ قرارات قد تترتب عنها آثار قانونية ومالية مهمة، سواء تعلق الأمر بجمع عام لاتحاد ملاك عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة، أو جمعية مدنية، أو شركة تجارية، غير أن انعقاد الجمع العام قد تصاحبه منازعات حول الحضور، أو صحة الوكالات، أو طريقة التصويت، أو احتساب الأصوات، أو رفض أحد الأعضاء التوقيع، أو وقوع مشادات وانسحابات تؤثر لاحقا في إثبات ما جرى.

هنا تظهر أهمية الاستعانة بالمفوض القضائي لإنجاز معاينة مادية لأشغال الجمع العام، تحفظ الوقائع كما حدثت دون الدخول في تفسيرها القانوني أو إبداء الرأي بشأن صحة القرارات المتخذة.

الأساس القانوني لتدخل المفوض القضائي

يخول القانون رقم 46.21 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين للمفوض القضائي إجراء معاينات مادية مجردة من كل رأي، سواء بناءً على أمر قضائي أو بطلب مباشر من صاحب المصلحة. وبذلك يمكن تكليفه بحضور الجمع العام لإثبات الوقائع التي يشاهدها أو يسمعها بنفسه، في الحدود التي يسمح بها القانون.

ولا تتمثل مهمة المفوض القضائي في مراقبة قانونية الجمع العام أو الفصل في النزاع بين أعضائه، وإنما في توثيق عناصر مادية، من قبيل:

ويجب أن تظل هذه المعاينة وصفاً أميناً للوقائع، من دون أن يقرر المفوض القضائي مثلاً أن الاستدعاء «صحيح قانوناً»، أو أن النصاب «مستوفى قانوناً»، أو أن القرار «باطل». فتلك مسائل قانونية تختص بها المحكمة عند قيام النزاع.

أولاً: معاينة الجمع العام للملكية المشتركة

ينظم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، كما تم تعديله، كيفية تسيير اتحاد الملاك المشتركين وعقد جموعه العامة.

ويتولى الجمع العام إدارة العقار المشترك واتخاذ القرارات المتعلقة بالأجزاء المشتركة، على أن يتولى وكيل الاتحاد ونائبه تنفيذ القرارات المتخذة في نطاق القانون ونظام الملكية المشتركة. كما أوجب المشرع عقد جمع عام عادي مرة واحدة على الأقل كل سنة، ووضع قواعد تتعلق بالاستدعاء والحضور والتمثيل والتصويت وتحرير المحضر.

ومن الوثائق الأساسية في هذا النوع من الجموع ورقة الحضور التي تتضمن بيانات الملاك الحاضرين أو الممثلين وحصصهم في الأجزاء المشتركة، وتُلحق نسخة منها بمحضر الاجتماع. كما يجب تبليغ محضر الجمع العام المتضمن للقرارات إلى جميع الملاك داخل الأجل القانوني.

ويمكن أن تشمل معاينة المفوض القضائي، بحسب موضوع الطلب:

وتبرز أهمية الدقة في هذا المجال لأن النصاب اللازم لانعقاد الجمع العام ليس دائماً هو الأغلبية المطلوبة لاتخاذ كل قرار؛ فقد ينعقد الاجتماع بصورة صحيحة، بينما يحتاج قرار معين، بحسب طبيعته، إلى أغلبية خاصة.

وقد أبطلت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، في حكمها رقم 272 الصادر بتاريخ 12 يناير 2023 في الملف رقم 2022/1201/5147، مقررات جمع عام استثنائي لعدم ثبوت استدعاء أحد الملاك، ولعدم توقيع المحضر من الرئيس والكاتب، وعدم إرفاقه بورقة الحضور. ويبين هذا الحكم أهمية توثيق الاستدعاءات والحضور والتوقيعات باعتبارها عناصر قد تكون حاسمة عند المنازعة.

كما قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في حكم رقم 2958 بتاريخ 30 سبتمبر 2024، ملف رقم 2024/1201/2232، بإبطال جمع عام ثبت أن الدعوة إليه صدرت عن وكيل اتحاد انتهت مدة انتدابه، مع تأكيد التمييز بين شروط انعقاد الجمع العام والأغلبية المطلوبة لاتخاذ بعض القرارات.

ثانياً: معاينة الجمع العام للجمعية

يخضع تأسيس الجمعيات وتسييرها لظهير 15 نونبر 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه. غير أن جانباً مهماً من القواعد العملية المتعلقة بالجمع العام تحدده الأنظمة الأساسية للجمعية، خاصة فيما يتعلق بـ:

لذلك يتعين، عند معاينة جمع عام لجمعية، الاطلاع على النظام الأساسي والوثائق التي يطلب صاحب المصلحة إثبات تقديمها، مع الامتناع عن إصدار حكم قانوني بشأن صفة الأعضاء أو صحة الانتخاب.

وتتجلى أهمية احترام النظام الأساسي في قرار محكمة النقض عدد 1645 الصادر بتاريخ فاتح يونيو 2005 في الملف المدني رقم 195/1/3/2004. فقد أيدت المحكمة إبطال جمع عام لجمعية بسبب عدم استدعاء الأعضاء بواسطة الرسائل المضمونة وفق ما يفرضه النظام الأساسي، معتبرة أن الإعلان في صحيفة لا يعوض طريقة الاستدعاء المتفق عليها، إضافة إلى مشاركة أشخاص لم تثبت عضويتهم في الجمعية.

ويستطيع المفوض القضائي في هذا السياق إثبات أسماء الأشخاص الحاضرين، والوثائق المدلى بها لإثبات العضوية، والاعتراضات المسجلة، وطريقة إجراء الانتخاب، وعدد الأصوات المعلن عنها، وحالات الانسحاب أو منع بعض الأعضاء من الدخول.

ثالثاً: معاينة الجمع العام للشركة

تختلف القواعد المنظمة للجموع العامة للشركات بحسب شكل الشركة.

فتخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 17.95، بينما تخضع شركات التضامن والتوصية بالأسهم والتوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة للقانون رقم 5.96. وتتضمن هذه النصوص قواعد تتعلق باستدعاء الشركاء أو المساهمين، والوثائق الواجب تمكينهم منها، والحضور والتمثيل، والنصاب، والأغلبية، وتحرير محاضر المداولات.

وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يجب توثيق مداولات الشركاء في محضر يتضمن، على الخصوص، تاريخ ومكان الاجتماع والقرارات المعروضة ونتائج التصويت.

ويمكن أن تشمل معاينة المفوض القضائي:

وقد اعتبرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، في قرارها رقم 1800 الصادر بتاريخ 10 أبريل 2025 في الملف رقم 2025/8228/412، أن الاستدعاء الموجه بواسطة المفوض القضائي يحقق الغاية القانونية من الاستدعاء المنصوص عليه في المادة 71 من القانون رقم 5.96، كما ناقشت أثر رجوع الاستدعاء بعبارة تفيد عدم المطالبة به ومدى تحقق النصاب. ويبرز القرار القيمة الإثباتية لمحاضر التبليغ والمعاينة في المنازعات المرتبطة بالجموع العامة للشركات.

هل يعوض محضر المعاينة المحضر الرسمي للجمع العام؟

الجواب هو لا.

فمحضر الجمع العام الرسمي تحرره وتوقعه الجهات المحددة في القانون أو النظام الأساسي، كالرئيس والكاتب أو المسيرين، بحسب طبيعة الهيئة المعنية.

أما محضر المفوض القضائي فهو وثيقة مستقلة تثبت الوقائع المادية التي عاينها شخصياً. لذلك لا يؤدي حضوره إلى تصحيح استدعاء باطل، أو استكمال نصاب غير متحقق، أو إضفاء الشرعية على قرار مخالف للقانون أو النظام الأساسي.

وقد سبق لمحكمة النقض أن أكدت، في قرار عدد 1564 بتاريخ 25 أبريل 2001، أن تقييم الإجراءات يجب أن يتم انطلاقاً من القانون الواجب التطبيق، ولا يجوز فرض شكليات لم يقررها ذلك القانون.

حدود المعاينة التي ينبغي احترامها

حتى يكون المحضر دقيقاً ومفيداً، يجب التمييز بين الوقائع المادية والتكييف القانوني.

يمكن للمفوض القضائي أن يكتب، مثلاً:

عاينت أن السيد (…) طلب المشاركة في الاجتماع، فرفض الشخص الذي قدم نفسه بصفته رئيساً للجلسة السماح له بالدخول، معللاً ذلك بعدم ورود اسمه في لائحة الأعضاء.

ولا ينبغي أن يقرر:

عاينت أن الرئيس منع العضو بصورة غير قانونية.

فالعبارة الأولى تصف واقعة مادية، بينما تتضمن الثانية حكماً قانونياً يرجع تقديره إلى القضاء.

وبالمثل، يمكن إثبات الأرقام المعلنة ونتائج التصويت، مع بيان مصدرها، كأن يقال: «أعلن رئيس الجلسة أن عدد الأصوات المؤيدة بلغ…»، بدلاً من الجزم بصحة احتسابها إذا لم يكن المفوض قد تحقق شخصياً من جميع السجلات والحصص والوكالات.

ما الذي يجب إحضاره عند طلب المعاينة؟

يستحسن توفير الوثائق الآتية بحسب طبيعة الجمع العام:

خلاصة

تمثل معاينة أشغال الجمع العام وسيلة فعالة لحفظ الدليل والحد من الخلاف حول حقيقة ما وقع داخل الاجتماع. وتزداد أهميتها عند توقع نزاع بشأن الحضور، أو الوكالات، أو التصويت، أو منع أحد الأعضاء من المشاركة، أو رفض تسجيل اعتراضه.

ومع ذلك، تظل المعاينة وسيلة لإثبات الوقائع، وليست حكماً بصحة الجمع العام أو بطلانه. فالمشروعية تُقدّر في ضوء القانون المنظم للهيئة ونظامها الأساسي والوثائق المعروضة، وتبقى الكلمة النهائية بشأنها للقضاء.

التصنيفات: مقالات قانونية