تقديم

ظل الشيك في المنظومة القانونية المغربية لعقود مثار جدل واسع؛ فقد تحول من مجرد اداة وفاء تجارية إلى بؤرة نزاع تتشابك فيها الابعاد الجنائية والمدنية والاقتصادية. كان النظام السابق يتسم بصرامة مفرطة ادت إلى اكتظاظ السجون بمتهمين في قضايا شيكات، وتعطيل المشاريع الاقتصادية بسبب الاحكام القاسية، واستخدام الشيك اداة للضغط في النزاعات العائلية والتجارية.

وقد كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن حجم هذه الازمة بارقام صادمة، إذ افاد بان الفترة الممتدة بين 2022 و2025 شهدت تسجيل 180 الفا و223 شكاية مرتبطة بإصدار شيك بدون رصيد، وقد تمت متابعة 76 الفا و936 شخصا في هذه القضايا، بينهم 58 الفا في حالة اعتقال. كما كشف ان 972 الفا و230 شيكا سجل عوارض مانعة للاداء، تمثل 55.74% من مجموع الشيكات المقدمة للوفاء.

في مواجهة هذا الواقع، احدث القانون رقم 71.24 تحولا جذريا في الفلسفة الزجرية للمعاملات بالشيك، من اعتبارها جريمة إلى مخالفة مالية قابلة للتسوية، مع الإبقاء على التجريم في الحالات الخطيرة. وقد صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب على المشروع يوم 7 يناير 2026 بموافقة 9 نواب برلمانيين ومعارضة 5 اخرين.

المحور الاول: الإصلاح الإجرائي — الإعذار والتسوية بديلا عن الدعوى التلقائية

1.1 — الإعذار: قيد جديد يقيد النيابة العامة قبل تحريك الدعوى

ابرز ما اتى به القانون رقم 71.24 على مستوى المسطرة انه احدث قطيعة جوهرية مع مبدا الملاحقة التلقائية في جرائم الشيك بدون رصيد. اصبح الإنذار شرطا قانونيا إلزاميا قبل تحريك الدعوى العمومية في جنحة عدم توفير مؤونة الشيك، إذ يمنح الساحب اجلا قدره 30 يوما قابلا للتمديد لتسوية وضعيته، مما يجعل المتابعة القضائية غير ممكنة قبل استنفاد هذه المرحلة الإجرائية.

وينجز هذا الإعذار من قبل احد ضباط الشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة، وخلال هذه المدة يخضع الساحب لتدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية، بما فيها المراقبة عبر السوار الإلكتروني — الذي يشكل الية بديلة عن الاعتقال الاحتياطي لا عن العقوبة النهائية. ويمكن تمديد الاجل لثلاثين يوما إضافية بموافقة المستفيد.

وقد وجه السيد هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، دورية إلى مختلف مسؤولي النيابة العامة تضمنت التطبيق الفوري للمقتضيات الإجرائية ابتداء من تاريخ نشر القانون، وتوحيد توصيف الجريمة ليصبح: ‘إغفال الحفاظ على المؤونة او تكوينها قصد اداء الشيك عند تقديمه’.

1.2 — اداء الشيك: المفتاح الذهبي لإسقاط الدعوى

انشا القانون الجديد الية للتسوية الجنائية جعلت من وفاء الساحب بالتزامه سببا قانونيا لانتهاء الدعوى في اي مرحلة كانت. اصبح الاداء هو المفتاح للحرية؛ إذا قام المدين بتسوية وضعيته او حصل على تنازل من الطرف الاخر تسقط الدعوى العمومية تلقائيا. وحتى في حالة صدور حكم نهائي، فإن اداء مبلغ الشيك مع غرامة مخفضة يؤدي فورا إلى وقف تنفيذ العقوبة الحبسية وإلغاء اثارها.

وتجدر الإشارة إلى الاثر المالي لهذا الإصلاح: بعدما كانت الغرامة لا تقل عن 25% من قيمة الشيك، اصبح اداء اصل المبلغ مع غرامة قدرها 2% فقط كافيا لإنهاء المتابعة القضائية، وهو تخفيف جوهري يعيد التوازن بين ردع المخل وحماية المدين من الإفلاس.

1.3 — التطبيق الزمني: تمييز دقيق بين المسطرة والموضوع

اولت رئاسة النيابة العامة عناية خاصة بتحديد النطاق الزمني لتطبيق المستجدات وفق مبدا تطبيق القانون الاصلح للمتهم، وحسم الامر على النحو التالي:

اولا: المتابعات المحركة قبل 29 يناير 2026 لا تخضع لاشتراط الإعذار المسبق باعتباره مقتضى إجرائيا.

ثانيا: القضايا الجارية يستفيد اصحابها من جميع الضمانات الجديدة المتعلقة بشروط المتابعة وإيقاف تنفيذ العقوبة عند الوفاء.

ثالثا: المقتضيات الموضوعية الاصلح للمتهم تسري بأثر رجعي على جميع المتابعات وفق مبدا راسخ في التشريع الجنائي المغربي.

المحور الثاني: الإصلاح الموضوعي — إعادة رسم خارطة التجريم والعقاب

2.1 — تقليص العقوبات الحبسية: تراجع عن الغلو الزجري

تم تقليص العقوبة الحبسية لتصبح محددة بين 6 اشهر و3 سنوات، بعدما كانت تصل سابقا إلى 5 سنوات. وهذا التحول ليس مجرد تعديل رقمي، بل يعكس فلسفة تشريعية تقر بان العقوبة السالبة للحرية في الجرائم ذات الطابع المالي ينبغي ان تكون الملاذ الاخير لا الاداة الاولى.

وتجدر الإشارة إلى ان جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة استثنيت صراحة من تطبيق احكام القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، مما يعني ان مسار التسوية المنصوص عليه في القانون 71.24 هو المسار البديل الوحيد لتفادي العقوبة الحبسية.

2.2 — إلغاء التجريم في إطار الاسرة: نقلة نوعية في فقه التجريم المغربي

الغي التجريم في حالات الشيكات الصادرة بين الازواج او بين الاصول والفروع من الدرجة الاولى (الوالدين والابناء)، مما يجعل النزاع في هذه الحالات مدنيا بحتا ويتيح للمتضرر رفع دعوى مدنية فقط. وقد استعمل المشرع عبارة ‘لا جريمة ولا عقوبة’، وهي صياغة تسقط الجنحة من اصلها ولا تكتفي بإيقاف المتابعة.

ويبقى اثر هذا الإعفاء ممتدا بعد انتهاء الرابطة الزوجية لمدة اربع سنوات من تاريخ انحلال ميثاق الزوجية. وتكريس هذا التوجه يلتقي مع مقاربات مقارنة واسعة؛ إذ كانت عدة دول قد الغت الملاحقة الجنائية في قضايا الشيكات بين الاقارب منذ سنوات.

2.3 — إعادة تنظيم الغرامات: منطق تصاعدي يربي على الالتزام

فصل القانون في قيمة الغرامات المالية التي ستحل محل المتابعة الجنائية على النحو الاتي: 0.5% من مبلغ الشيك عند الإنذار الاول، و1% عند الإنذار الثاني، و1.5% عند الإنذارات اللاحقة. ويترتب على ذلك المنع البنكي من إصدار الشيكات لمدة خمس سنوات تشمل جميع الحسابات البنكية، ولا يرفع هذا المنع إلا بعد اداء المبلغ كاملا مع الغرامة.

وعلى صعيد المستجدات المصرفية، اضاف المشرع امكانية تجميد مبلغ الشيك إلكترونيا عن بعد بطلب من حامل الشيك او المستفيد وبامر من الساحب، مع إحالة كيفية تطبيق هذه الالية إلى دورية تصدر عن والي بنك المغرب.

2.4 — شيك الضمان: جنحة تبقى جنحة لكن بغرامة لا بسجن

ظل شيك الضمان منطقة رمادية في التطبيق القضائي المغربي، يتداول على نطاق واسع في المعاملات التجارية وإن كان محل تجريم نظري. وقد جاء القانون الجديد بحسم نسبي: قرر ان كل شخص قام عن علم بقبول تسلم او تظهير شيك بشرط الا يستخلص فورا وان يحتفظ به على سبيل الضمان يعاقب بغرامة قيمتها 2% من قيمة الشيك. وإذا تم اداء الغرامة قبل حكم نهائي ادى ذلك إلى عدم تحريك الدعوى او سقوطها.

خلاصة واستنتاج

يمثل القانون رقم 71.24 لحظة تشريعية فارقة في تاريخ العدالة التجارية بالمغرب، إذ يروم تكريس العدالة الوقائية من خلال توفير البيانات اللازمة لتبصير المتعاملين، وتعزيز دور بنك المغرب الوقائي من خلال ضبط بيانات عوارض الاداء ومركزتها.

غير ان نجاح هذا الإصلاح مرهون بجملة من الشروط الواقعية: فعالية تطبيق إجراء الإعذار ميدانيا، وقدرة الجهاز القضائي على استيعاب التحولات الجديدة بسرعة وانتظام، وإرساء ثقافة الوفاء بالتزامات الشيك لدى المتعاملين الاقتصاديين، وإلا بقي النص القانوني مجرد وعد تشريعي تعجز الممارسة عن الوفاء به.

وإن كان المشرع قد اثر الجمع بين التجريم والتسوية، فإن المحك الحقيقي لهذه الثنائية سيتجلى في الاشهر القادمة حين تختبر هذه الاليات في محاكم الموضوع، وحين يتبين ما إذا كان التخفيف الزجري قد عزز الثقة في الشيك اداة للوفاء، ام انه فتح الباب لمن يريدون التملص من التزاماتهم.